تقرير حقوقي يكشف خروقات بسجن المحمدية

كشف تقرير حقوقي مجموعة «خروقات» بالسجن المحلي بالمحمدية، تتعلق بـ «أتاوات» و«التمييز» بين النزلاء، و«ترويج المخدرات». وقال التقرير نفسه، إن عدة شبهات تحوم حول أحد موظفي المؤسسة السجنية، الذي يستغل ما وصفه التقرير بـ «طيبوبة» مدير السجن للبطش بموظفين آخرين لا يسايرونه.

وقال التقرير ذاته إن الموظف فرض «أتاوات» تتتراوح ما بين 100 و200 درهم للنزلاء الذين يتحدرون من شرائح اجتماعية ميسورة، و50 درهما للفئات المتوسطة، وعلبتي سجائر من النوع العادي للمتحدرين منهم من فئات فقيرة، ليتسنى له بعدها ترويجها داخل المؤسسة.  وحسب ما أورده التقرير الحقوقي فإن النزلاء يدفعون هذه «الأتاوات» ليستفيدوا من الزيارة دون ضغوط أو تفتيش دقيق، مضيفا أن أباطرة المخدرات المودعين بالسجن نفسه يستفيدون من خدمات عالية المستوى، خاصة الذين يقبعون في ما وصفه التقرير ب«الغرفة المخملية»، والتي تتوفر فيها كل الممنوعات بما فيها الهواتف المحمولة والمخدرات وغيرها من وسائل الراحة.

وأغرب ما أثاره التقرير هو وجود نزيل يدير أعماله في الخارج من داخل المؤسسة وتوفر له كل ظروف الاشتغال بما في ذلك عقد اجتماعات ببعض شركائه داخل الزنزانة، وفي أي وقت يختاره هو، بل إنه يستفيد من طاولات وكراس لعقد اجتماعاته.

وقال التقرير إن الموظف المسؤول عن هذه «الخروقات» أصبح واحدا من ملاك العقارات، التي يتاجر فيها إضافة إلى السيارات، رغم أنه يتقاضى أجرة بسيطة. مضيفا أنه يقدم خدماته أيضا إلى أحد الانفصاليين المودع بالسجن نفسه، إذ يوفر له جميع الظروف للاتجار في المخدرات والهواتف المحمولة، مضيفا أن أي نزيل يعارضه أو لا يقدم أتاواته في الوقت المناسب يحرم من الفسحة والزيارة. وتحولت غرفة أخرى بالسجن إلى دكان لترويج المخدرات، حسب ما أورده التقرير، مضيفا أن الإدارة سمحت بفتح نافذة في الغرفة نفسها، دون أن تفطن إلى أن الغرض من وراء ذلك هو ترويج المخدرات، رغم أن نوافذ باقي الغرف شبكت جميعها ما عدا نافذة هذه الغرفة.

رغم محاولات الإدارة القضاء على ظاهرة الاتجار في المخدرات داخل المؤسسة نفسها والقيام بعمليات تفتيش أسفرت عن حجز مخدرات وهواتف محمولة، آخرها يوم 12 أكتوبر الجاري، إلا أن هذه المجهودات تبوء بالفشل نتيجة "تواطؤ" بعض الموظفين، ما شجع على خلق "لوبيات" داخل السجن تتصارع في ما بينها، وقسمت النزلاء إلى موالين لزعمائها، إلى درجة أن بعضهم دخل في نزاعات استخدمت فيها سكاكين وأصيب أحدهم في خده. 

وتعتزم الجمعية الحقوقية التي أعدت التقرير الأولي رفعه إلى المندوبية العامة للسجون، كما تعتزم، حسب ما ذكرته مصادر مطلعة تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك لفتح تحقيق في الموضوع.