طلبة يطالبون بفتح تحقيق في امتحان سلك الدكتوراه بالمحمدية

علم موقع من مصادر مطلعة، أن حالة من الاحتقان تسود بين صفوف الطلبة الذين اجتازوا الامتحان الشفوي للسلك الدكتوراه ليوم الجمعة 6 دجنبر، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، بخصوص الكيفية التي مر بها الامتحان وطريقة عملية الانتقاء التي وصفوها بالغامضة، حيث شابتها خروقات سافرة ضربت عرض الحائط كل القيم التربوية الأخلاقية النبيلة حسب تصريح مجموعة منهم. وحسب نفس المصادر، يستعد العديد من الطلبة للقيام بوقفة احتجاجية امام ادارة الكلية بداية الاسبوع من أجل الطعن في مصداقية الامتحان الشفوي بالإضافة إلى الطعن في الوقت المخصص للامتحان الذي قيمت فيه اللجنة مستوى الطالب والذي لا يتجاوز 5 دقائق، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام إذ كيف يمكن تقييم كفاءة الطالب في اللولوج لسك دكتوراه خلال مدة لا تتجاوز 5 دقائق يردد اغلب الطلبة. وأضافت المصادر ذاتها، أن الطلبة يطعنون في اللجنة التي كانت مسؤولة عن الامتحان الشفوي متسائلين:" من اللامعقول أن يكون أستاذ واحد هو صاحب الاختصاص في أغلب مواضيع القانون العام ولم يسأل الطلبة سوى عن اسمه ونوع الدبلومات التي حصل عليها". كما يطالب الطلبة بالكشف عن السر الذي استطاع بفضله صحفي بوكالة الأنباء أن يقدم ملفه ليمتحن في سلك الدكتوراه في شعبة الاقتصاد علما أنه حاصل على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية. كما يستغرب الطلبة المحتجون الخلفية الحقيقية التي سهلت  قبول ملفات ونجاح طالبين من ابناء رئيس شعبة القانون الخاص، وزوجة احد مسوؤلي شعبة القانون العام، وابن رئيس لجنة امتحان القانون العام، وشقيق احد اساتذة الاقتصاد وقاضي بالمحكمة الادارية لديه ملف نزاع اداري يخص الكلية. ويطالب الطلبة المحتجون بإعادة الامتحان الشفوي في للجنة واحدة متعددة التخصصات تضم عضوية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لضمان الحياد وإضفاء المصداقية، وكذا ضرورة فتح تحقيق قضائي في ظروف وملابسات إجراء هذا الامتحان منذ نشر الإعلان إلى نهايته، وتكوين لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على ما آل إليه التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية. ماروك الان